نوري المالكي
متزوج وله اربعة بنات وولد واحد حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية اصول الدين في بغداد ، وشهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في اربيل عام 1970.
نشأته
الأسرة ذات مكانة مرموقة في قبيلة بني مالك العربية ووجاهة مستمدة من آبائها وابرزهم جده محمد حسن ابوالمحاسن، الشخصية المعروفة والقيادي البارز في ثورة العشرين ووزير المعارف في العهد الملكي ،والشاعر الذي أوقف شعره الى قضيته ووطنه، غلب حب الوطن في شعره على تأريخة الديني كممثل للمرجعية آنذاك ،وعلى موقعه كعضو في المجلس السياسي لقيادة ثورة العشرين ، وعلى منصبه كوزير للمعارف عام 1925 ، عارض الإحتلال البريطاني ودعى الى تحرير العراق فاوقعته مواقفه التحررية في خلاف مع رئيس الوزراء في حينه حول معاهدة الانتداب البريطاني ، و اعتقل اكثر من مرة من قبل البريطانيين لمواقفه المعارضة للإحتلال وكانت أفكاره وحدوية وانتماءه تجاوز بلده العراق الى كل بلاد العرب ، فأنشد ليس العراق بموطني هو وحده .... فبلاد قومي كلهن بلادي سيرة ابو المحاسن هذه القت بظلالها على حفيده نوري المالكي فأخذ عن جده الإلتزام الديني وحب الوطن والميل للأدب.
حزب الدعوة
إنضم الى حزب الدعوة الاسلامية الذي خاض صراعا مريرا مع النظام الدكتاتوري وتعرض للاعتقال والمطاردة وقدمت اسرة نوري المالكي على هذا الطريق اكثر من 65 شهيداً غادر نوري المالكي العراق عام 1979 بعد صدور حكم الإعدام بحقه، ومكث في سوريا حتى عام 1982 ثم انتقل الى ايران بعدها عاد الى سوريا واستقر فيها حتى سقوط النظام ، واصبح عضواً في قيادة الحزب ومسؤولاً عن تنظيمات الداخل طيلة فترة تواجده في المنفى الذي قطعه في مناسبات عدة لتفقد انشطة وتشكيلات الحزب داخل العراق تولى نوري المالكي مسؤولية الإشراف على صحيفة (الموقف) التي كانت تصدر في العاصمة السورية دمشق كتب العديد من الدراسات والبحوث والمقالات في المجالين السياسي والفكري. كان عضواً فاعلاً في جميع مؤتمرات المعارضة العراقية التي عقدت في شمال العراق وخارجه، وكانت له مداخلات واراء وطروحات اسهمت في تصويب مسار القوى السياسية المعارضة للنظام بمختلف اتجاهاتها السياسية والفكرية والتي يمتاز بعلاقة وثيقة معها،وهو علاقة عززتها وحسب شهادات اغلب الرموزالسياسية صراحته ووضوحه وميله الى الدقة في التشخيص والجرأة في الطرح.
العودة من الهجرة
كان نوري المالكي من السباقين الى العودة الى ارض الوطن بعد سقوط النظام في التاسع من نيسان2003 عام وقبل ان تستكمل العمليات العسكرية فيه، وبعد هجرة دامت ربع قرن أختير نوري المالكي عضواً مناوباً في مجلس الحكم الانتقالي، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت،وأسهم في تأسيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد وكان الناطق الرسمي بإسمها والتي رشحته لتولي مسؤولية رئاسة لجنة الامن والدفاع في الجمعية الوطنية،وشارك بفاعلية في لجنة صياغة الدستور العراقي.انتخاب نوري المالكي 2006
أنتخب لتشكيل أول حكومة عراقية دائمة منتخبة في شهر مايو من عام 2006 وذلك بعد أن تخلى رئيس حزب الدعوة الإسلامية رئيس الحكومة إبراهيم الجعفري عن ترشيحه للمنصب بعد معارضة شديدة من الكتل السنية والكردية له. وكان الوضع الأمني في بداية ولايته قد أصبح أكثر سوء، حيث بدأت عمليات الخطف والتهجير والقتل الطائفي. فأطلق في عام 2007 خطة لفرض القانون، وكان من بين أعمال هذه الخطة عملية صولة الفرسان على ميليشيا جيش المهدي في البصرة و الناصرية وبغداد وبعض المحافظات التي كانت شبه خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة، وعمليات أم الربيعين في الموصل وذلك لتفكيك تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى عدة عمليات عسكرية في المناطق الساخنة. كما إنه وقع على إعدام الرئيس الأسبق صدام حسين الذي صدر من محكمة عراقية، وقام بتنفيذ الحكم بسرعة.وعلى الصعيد الدولي ، وجّه رئيس الوزراء من خلال خطابات وزيارات رسالة سلام وتعاون الى دول العالم ومنها دول الجوار التي تحولت حدودها مع العراق الى نقاط توتر . ونال خلال زياراته دعماً ومؤازرةً لمبادرة المصالحة الوطنية ،ولرغبة العراق الجديد في طي صفحة الماضي وتأسيس علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.
ما بعد انتخابات 2010
تأخر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه عن القائمة العراقية بمقعدين، حيث حصلت قائمته على 89 مقعد في مجلس النواب، بينما حصلت العراقية على 91 مقعد. وبعد 8 أشهر من إجراء الانتخابات استطاع الفوز بمنصب رئيس الوزراء لفترة رئاسية جديدة وذلك بعد حل المشاكل العالقة ومنها تأسيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية على أن توكل رئاسته لرئيس القائمة العراقية إياد علاوي. وكلف رسميًا بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2010 وذلك قبل يوم من انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية جلال طالباني لتكليف من يتولى رئاسة الوزراء، واعتبر هذا التأخير بالتكليف الرسمي بهدف منحه أكبر وقت ممكن للتفاوض حول تشكيلة الحكومة وتوزيع المناصب الوزارية خلال مدة ثلاثين يومًا , بدأ في صراع مع مسعود برزاني في أكتوبر 2012 و تسمى الصراع بالصراع الكردي العراقي.السعي إلى الولاية الثالثة و نهاية ولايته
في اغسطس 2014 حاول نوري المالكي الفوز بولاية ثالثة , و رغم فوز التحالف الوطني باكثر عدد من الاصوات في الانتخابات البرلمانية , الا ان مساعي المالكي للحصول على ولاية ثالثة جوبهت برفض عام على كل المستويات بما فيه من داخل التحالف الوطني . و في خضم ذلك قرر التحالف الوطني ترشيح حيدر العبادي نائب المالكي في حزب الدعوة ليكون رئيس الوزراء , و هو الترشيح الذي وافقت عليه اغلب الكتل السياسية . فسارع الرئيس معصوم لتكليف العبادي رسميا لتشكيل الحكومة . و لكن المالكي رفض الاقرار بالهزيمة الداخلية . و اعلن ان رئيس الجمهورية خرق الدستور و انه سيرفع دعوى قضائية ضد الرئيس . و لكن لاحقا تراجع المالكي و اعلن في خطاب متلفز في 14 اغسطس 2014 تم بثه في الحادية عشرة مساء بتوقيت بغداد . عن تنازله عن الدعوى التي اقامها على رئيس الجمهورية , و اعلن عن دعمه لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي .