قطاع الصناعة والمعادن
يعد القطاع الصناعي في العراق احد ابرز مكونات الاقتصاد غير النفطي وتعتبر وزارة الصناعه والمعادن الركيزه الاساسيه للسياسه الصناعيه في العراق وتعتمد ستراتيجياتها لتشجيع وتعزيز الاستثمار للخطوط الارشاديه التي وضعها قانون الاستثمار لعام ٢٠٠٦ المعدل كما انها تدير الشركات الحكوميه وتسعى لتطويرها بالتعاون مع الجهات الراغبه بالاستثمار بغية رفع كفاءة اداءها وقد حددت عدة مشاريع ترغب عن طريقها جذب الاستثمارات الاجنبيه اليها سيما وان لدى هذة الوزاره مجموع من القواعد والانظمه الاستثماريه.
لقد انطلقت وزارة الصناعه والمعادن في عام ٢٠٠٥ ببرنامج طموح لمنح التراخيص والبدء بتاسيس مشاريع مشتركه واتفاقيات تقاسم الانتاج لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع حيث يتولى المستثمر جميع عمليات اعادة التاهيل وادارة وتشغيل المصنع على نفقته الخاصة في اطار مفهوم الاستثمار المطروح من قبل الوزاره مقابل حصه من الانتاج الذي يتم انجازه خلال فتره محدده من ١٥ الى ٢٠ سنه ولدى المستثمر الحريه في اقتراح اعادة تاهيل المصانع عن طريق اصلاح المعدات الموجوده او تركيب معدات جديده حيث تكون الوزاره شريكا فاعلا وتقوم بتزويد المستثمرين بالبيانات المتاحه فضلا عن مساعدتها في ترتيب تاشيرات الدخول للفرق الفنيه الى مواقع المحطات.
وقد تضمنت التطورات في المجال المذكور تقييما للمقترحات للحد من حجم الواردات وذلك لتعزيز الانتاج المحلي وضمان حزمه من الاصلاحات الشامله التي تكفل حماية مصالح المستثمرين بشكل اكبر وتساعد على صيانة اطار للاستثمار المستدام للمؤسسات الحكوميه ومن المتوقع ان مجموعة المقترحات المتعقله باصلاح القطاع الصناعي لن تؤدي فقط الى اعادة تاهيل هذا القطاع بل سينتج عنها طاقات انتاجيه جديده وتعزيز الاحكام القانونيه الموجوده
ويمتلك العراق حالياً صناعات متنوعة خفيفة وثقيلة مثل معامل السجاد وتجميع العجلات وكذلك الصناعات الدوائية والبتروكيمياوية والاسمده والعديد غيرها ومن المؤمل ان تلعب المشاريع المملوكة للدولة دوراً مهما في تجهيز كلا من الحكومة والصناعة الخاصة بالمنتجات والخدمات المطلوبة في ضوء اجراء سلسله من الاصلاحات ذات الطابع الفني والاداري والتوجهات الاستثماريه للارتقاء بمستوى ادائها وانتاجها.
وتمتلك وزارة الصناعة والمعادن اكثر من ٧٢ شركة عامة تتوزع على مختلف القطاعات وحسب الجدول التالي:
اسم القطاع عدد الشركات
- قطاع الهندسية ٢٨
- قطاع الكمياوية والغذائية ١٨
- قطاع الانشائية ٦
- قطاع النسيجية ٧
- قطاع الخدمات ٤
- اخرى ٩
- المجموع ٧٢
وان اغلب هذه الشركات تعمل بطاقة متدنية للاسباب التالية :
- قدم المكائن والمعدات والخطوط الانتاجية ، حيث ان اغلبها يعود الى فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي .
- تعمل بتكنولوجيا قديمة لا تواكب التقدم الحاصل في القطاع الصناعي .
- عدم قدرة الشبكة الوطنية على تزويد الكثر من المعامل في الطاقة الكهربائية.
- انفتاح السوق المحلي على المنتوجات المستوردة مما كان له الاثر في عدم منافسة المنتوجات الوطنية بأسعار السوق وكذلك النوعية .
- وبناءاً على ذلك تبنت وزارة الصناعة والمعادن خطة لتاهيل وتطوير اغلب هذه الشركات من خلال المشاركة مع القطاع الخاص العربي والاجنبي .
دور الحكومة في القطاع الصناعي
تتجه وزارة الصناعة والمعادن لتأهيل شركاتها او تحويلها الى شركات مساهمة عامة او خاصة وقد عرضت مجموعة ملفات استثمارية لبعض هذه الشركات على المستثمرين منها ما أحيل بالفعل الى عدد من المستثمرين لاعادة تاهيلها وتشغيلها وقد ساهم صدور قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل في تعزيز هذا الاتجاه.
ويمكن ان نلخص الاطر القانونية التي تحكم عملية اعادة تأهيل الشركات العامة المملوكة للدولة بالاضافة الى قانون الاستثمار بالقوانين الاتية :
قانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ المعُدل
ينظم هذا القانون عمل الشركات العامة المملوكة للدولة حيث تسمح المادة (١٥/٣) منه للشركة العامة المملوكة للدولة بالمشاركة او الشراكة مع شركة اجنبية لتنفيذ عمل ضمن أنشطتها داخل العراق بالاعتماد على الاساس القانوني لعقود مشاركة ضمن قانون الشركات العامة الذي اعطى الحق للشركات للمشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق.
وتم شمول مشاريع القطاع العام المتعاقد على تاهيلها او تشغيلها مع القطاع الخاص والمختلط بكافة المزايا والضمانات الواردة في قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ (قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ (المادة ٦/ب) والتي أضيفت الى نص (المادة ٣٢) والقانون يسري على المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذا القانون.
قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعُدل
يتيح هذا القانون في المادة (٨) للشركات المحدودة المسؤولية تشكيل مشاريع تساهم فيها الدولة بأقل من ٢٥٪ من أسهم رأس المال.