حقل الرميلة
- الاحتياطي النفطي ١٧٫٧ مليار برميل (٢٠١١)
- الانتاج النفطي ١٫٣ مليون برميل يوميا (٢٠١١)
- سنة الاكتشاف ١٩٥٣
- الموقع البصرة، جنوب
- الشركاء الرئيسيين بي بي (٣٨٪)، CNPC (٣٧٪)
- الشركاء الثانويين سومو (٢٥٪)
خلفية
يشكل إنتاج حقل الرميلة و حقل كركوك العملاق في الشمال معظم إنتاج العراق النفطي حتى يومنا هذا. تاريخياً كان ينظر للرميلة على أنها حقلان أو منطقتي عقود, الرميلة الشمالية و الرميلة الجنوبية. لكن في جولة مناقصات ٢٠٠٩ تم دمجهما معاً في أصول واحدة.
يقع حقل الرميلة في محافظة البصرة جنوب العراق, حوالي ٢٠ ميلاً من الحدود الكويتية. و تم اكتشافه عام ١٩٥٣ من قبل بعثة شركة البترول البريطانية. تم تأميم الحقل من قبل صدام حسين ليصبح منذ ذلك الحين مصدر الدخل الرئيسي للعراق. يقدر احتياطي حقل الرميلة ب ١٥ % من احتياطي العراق للنفط تقريباً. كما شكل انتاج الحقل عام ٢٠١١ حوالي ٤٠ % من انتاج البلاد النفطي بمعدل مليون برميل يومياً.إنه رابع أكبر حقل في العالم و يشكل نصف حجم جميع حقول النفط البريطانية في بحر الشمال مجتمعة.
مفاوضات العقود
عقود ٢٠٠٩
الشروط تقدم ائتلافان بعروض لتطوير حقل الرميلة خلال جولة التراخيص الأولى لعام ٢٠٠٩, ائتلاف بقيادة اكسون موبيل و الآخر بقيادة شركة بي بي. أعلنت وزارة النفط حينها أن الائتلاف بقيادة اكسون موبيل قد أحرز نقاطاً أكثر خلال مرحلة التقييم لكن كلا الإئتلافين كانا قد تجاوزا الحد الاعلى لرسم الأجور و المحدد ب ٢ دولار عن كل برميل من قبل الوزارة. ألغت اكسون موبيل العرض في حين قبلت بي بي بالحد الأعلى و فازت بالعقد. و على ذلك كان على الائتلاف أن يدفع ٥٠٠ مليون دولار عند توقيع العقد على شكل قرض ميسر يتم دفعه على مدى خمس سنوات مع ابتداء دفع الفائدة في بداية ٢٠١١.
تغيير في بنية ملكية الائتلاف طرأت زيادة كبيرة في نسبة ملكية شركة CNPC في الائتلاف ما بين فترة التقدم بالعرض في أواسط ٢٠٠٩ و فترة التوقيع في تشرين الثاني. في حزيران ٢٠٠٩ نص الإعلان على أن حصة بي بي ٦٦٫٦٧ % و حصة CNPC ٣٣٫٣٣ % من حصة المكون الدولي للعرض.ومع أخذ حصة شركة البترول الحكومية البالغة ٢٥ % بالاعتبار. تصبح الحصص موزعة على الشكل التالي, بي بي ٥٠ %, و حصة ٢٥ % لكل من CNPC و شركة البترول الحكومية. لكن الاعلان الرسمي اللاحق أعلن أن الحصص كانت ٣٨ % لشركة بي بي, و ٣٧ % لشركة CNPC , و احتفظت شركة البترول الحكومية العراقية ب ٢٥ % .
رسوم الاجوركان الأجر المنصوص عليه هو ٢ دولار للبرميل الواحد و هو الحد الأعلى المحدد من وزارة النفط العراقية. و كان البيان الصحفي الأصلي قد أعلن أن السعر المقدم من قبل بي بي في الأصل كان ٣٫٩٩ دولار للبرميل الواحد في مقابل ٤٫٨٠ دولار للبرميل من قبل ائتلاف اكسون موبيل.
معدل الإنتاج تضمن العرض المقدم من ائتلاف بي بي رفع معدل الانتاج إلى ٢٫٨٥ مليون برميل يومياً في حين تقدم ائتلاف اكسون موبيل بمعدل انتاج ٣٫١ مليون برميل يومياً. و كانت الحكومة قد حددت معدل ٢٫٧٥ مليون برميل كحد أدنى للانتاج.
أنشطة الانتاج
وفقاً للبيان الصحفي الموزع من بي بي فإن منظمة تشغيل حقل الرميلة (ROO) سوف تقوم بإدارة مشروع توسيع و إعادة تأهيل الحقل. على أن يكون معظم موظفي منظمة تشغيل حقل الرميلة من العاملين بشركة النفط الجنوب و أن تحتوي أيضاً على عدد قليل من مدراء و خبراء من شركتي بي بي و CNPC.
صرح مدير منظمة تشغيل حقل الرميلة عام ٢٠١١ خلال مؤتمر صحفي بأن الائتلاف يخطط لزيادة الانتاج بمعدل ١٠ % أو ١٣٠٫٠٠٠ برميل يومياً في الرميلة عام ٢٠١٢. و ذلك من شأنه أن يرفع الانتاج إلى حوالي ١٫٤٣ مليون برميل يومياً.
في أواخر عام ٢٠١١ أفادت وكالة رويترز بأن الانتاج في حقل الرميلة قد عانى من تقلبات بشكل واسع في أوائل ٢٠١١ نتيجة مشاكل تتعلق بالضغط. لكن بي بي علقت أنها لا تزال تأمل بأن تصل إلى هدف الانتاج المطلوب ٢٫٨٥ مليون برميل يومياً بحلول عام ٢٠١٧.
عانى الانتاج في الحقل خلال عام ٢٠١١ عدد من النكسات. في أيلول ٢٠١١ حدث انفجار تسبب بجرح ١٥ شخصاً و انخفاض مؤقت بالانتاج الذي استؤنف فوراً بعد عمليات الاصلاح. كما ضرب انفجار آخر حقل الرميلة في تشرين الأول قيل أنه تفجير استهدف شبكة الأنابيب. بعد ذلك بثلاثة أيام وقع انفجار آخر عندما انفجرت كومة ألغام قبيل أن يتم التخلص منها مما أدى لمقتل ضابطي جيش و ٤ خبراء إزالة ألغام.
الميزات الجغرافية و الجيولوجية
يقبع ١٧٫٧ مليار برميل من النفط و هو احتياطي حقل الرميلة تحت أقل من ٨٠٠٠ متر تحت سطح الأرض, مما يجعله هدف سهل للحفر.النفط في الموقع حلو و حوالي ٣٤٠ درجة API.
منذ أن وقعت عقد الخدمة مع وزارة النفط العراقية عام ٢٠٠٥. تقوم شركة بي بي بالعمل مع العراق على إعداد "دراسة حقل الرميلة المتكاملة". وتتضمن الدراسة القيام ببناء قاعدة بيانات حديثة للحقل و إنشاء تحاليل مبدئية و متكاملة للاحتياطي. من شأن هذا العمل أن يسمح لكبار النفط أن يبنوا معرفتهم التاريخية للمنطقة منذ عام ١٩٥٣.
المصادر