سبق ان بينا أكثر من مرة ومنذ أكثر من سنوات ملاحظاتنا الأساسية حول قانون اجتثاث البعث على لسان الأمين العام لحركة الوفاق رئيس القائمة العراقية الوطنية، وذكرنا أن هذا القانون لا ينسجم مع روح العصر ولا مع البناء الديمقراطية للوطن كما انه لا يحقق المصالحة الوطنية المزمع إقامتها وإبرامها بين مختلف أبناء الشعب العراقي. اذ قلنا ان الاساس القانوني والفقهي لكل عمل وعقاب ينطلق من مبدأ الجريمة المرتكبة من شخص او اشخاص بعينهم، وهذا ما ينطبق اصلا مع الدساتير العصرية المتحضرة ومع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع المعاهدات الدولية والقانون الدولي الإنساني وكل البروتوكولات المحلقة بها.

ونظراً لتقديم المسودة المذكورة بدلاً من قانون اجتثاث البعث، المعلنة والمرفقة، نود ان نكرر بياننا للأسس التي بني عليها مشروع القانون الذي تقدمنا به الى مجلس النواب والى الحكومة لأهمية هذه الأسس من النواحي الوطنية والاجتماعية والإنسانية والقانونية.

1 - قام المشروع على أساس احتضان الكفاءات والاستفادة منها في بناء الوطن بمؤسساته العصرية، هذه الكفاءات التي تمثل أهم الثروات الوطنية والقومية.

2 - عارضنا، ولا زلنا، نعارض كل إقصاء لهذه الكفاءات بأية حجة كانت، والتي كانت قانون الاجتثاث من أهم الأسلحة التي استخدمت سياسياً لتحقيق أغراض انتقامية لا علاقة لها بمحاسبة المخالفين والمجرمين الحقيقيين.

بل كان القانون المذكور وسيلة للضغط والمساومة.

3 - يجب أن يبدأ المشروع الجديد بإلغاء الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث، وبعد ذلك يصار الى تشكيل لجنة قضائية انتقالية تعمل باشراف مجلس النواب لفترة انتقالية أمدها ستة أشهر تقوم خلالها بالأعمال التالية: -

أ - مراجعة اجراءات الهيئة السابقة، وإلغاء ما هو خاطئ أو جائر في قراراتها وتعديل ما يستحق او يستوجب التعديل.

ب - تسلم أي ادعاءات جديدة على ما ارتكب من جرائم بحق الشعب في فترة حكم النظام السابق وما بعد الاحتلال. بصرف النظر عمن قام بها، حيث انه يخضع للمساءلة والتحقيق ثم ما يتبع ذلك.

ت - تقوم الهيئة الجديدة بعد انجازها بمراجعة ما سبق وجمع الادعاءات (أي ما ورد في النقطة أ و ب) في ملفات أصولية تحليها الى القضاء في نهاية مدتها الانتقالية.

4 - تخضع هذه القضايا لاجراءات المحاكم العراقية حسب القوانين السائدة او ما سيشرع من قوانين اذا ما اقتضت الضرورة ذلك.

5 - بعد انتهاء عمل الهيئة (ومدتها ستة أشهر)، يعتبر كل من لم تتم احالته على القضاء من الهيئة الانتقالية مسترجعاً كامل حقوقه المدنية وأمواله كأي فرد من أبناء الشعب.

6 - لا يمنع انجاز الملفات واحالتها على القضاء وانتهاء عمل الهيئة من اقامة الدعاوى على من ارتكب أي جرم بحق أي فرد من ابناء الشعب في أي وقت من الأوقات، وتتم محاكمته وفقاً للقانون وحسب درجات التقاضي في المحاكم.

وان تم اصدار أي عفواً أو قرار آخر في ضوء مراحل المصالحة الوطنية ويسري مفعول القرار أو القانون سرياناً اعتيادياً.