مشروع قانون شركة النفط الوطنية /2017
1- ملاحظات حول مشروع قانون شركة النفط الوطنية
المبادئ:
اولا: من المفضل الاستمرار بالمشروع المقدم من مجلس الوزراء وتعديله بدلا من اعادتة الى الحكومة.لان الإعادة قد تؤدي الى أضاعه الوقت , خاصة وان الدورة الحالية لمجلس النواب تتسارع نحو نهايتها . وليس هناك اي تعديل لا يمكن للمجلس المضي فيه.
ثانيا: ينبغي الاستفادة من النصوص الايجابية في قانون (123) لسنة 1967 قدر الإمكان لتجنب كثرة السجال من مختلف الجهات والطعون من الحكومة.
ثالثا : ستكون شركة النفط الوطنية العراقية ثاني اكبر شركة نفط في العالم بعد ارامكو, واكبر من كل شركات النفط العالمية (I.O.C.s) ولذا يجب ان يكون رئيسها بدرجة مناسبة ,وكذلك صلاحياتها ورأسمالها.
رابعا: بالإمكان صياغة مشروع القانون بطريقتين:
1- إتباع منطوق المشروع بتفعيل فقرات قانون (123) في كل ما لم يرد فيه نص تعديلي .
2- ذكر جميع الفقرات غير المعدلة في نص القانون الحالي ,على ان تؤشر المواد غير المعدلة باعتبارها منقولة نصا من القانون (123).
المشاكل التي قد تعترض مراحل تشريع القانون:
اولا: كيفية معالجة العقود الحالية والمستقبلية في إقليم كردستان.
وهذه مشكلة لايمكن معالجتها في مشروع القانون الحالي .ولا سبيل للمضي بالقانون الا بنص يشير الى ان عمل الشركة هو خارج اقليم كردستان على ان يضمن ذلك في قانون لاحق .كما يمكن ان ينص على مجال عمل الشركة يحدد بقرار من مجلس الوزراء ,وهذا يحجم عمل الشركة ويقوض الهدف من اعادة تشكيلها كشركة مستقلة بأهلية كاملة الرأي ,هو ان نمضي بالقانون كما هو,ومتى تأسس المجلس الاتحادي للنفط والغاز تناط به مهمه ايجاد سبل لاحتواء عقود الإقليم.
ثانيا: الطعن بالقانون باعتباره يحمل الحكومة أعباء إضافية.
ويمكن تجنب هذه المشكلة باشراك وزراء النفط ورئيس مجلس الوزراء بمراحل التعديل واهدافة وبالنسبة الى راس المال,يكمن حل المشكلة بعدم تخصيص اي مبلغ جديد تحت عنوان (رأس المال ) ويصار الى تقييم الموجودات الثابته,وتصدق من جهة معروفة دوليا ,لتكون رأس المال المناسب للشركة وهذه الموجودات قد تبلغ اكثر من ترليون دولار .ولا يصلح ان يكون راس مال شركة من هذا الحجم(400) مليون دولار او بعض مليارات.
كما ان من المناسب عقد جلسة استماع موسعة يدعى لها وزير النفط الحالي والوزراء السابقين وخبراء نفط عراقيين مثل فاروق القاسم وطارق شفيق ووليد خدوري وغيرهم بالأضافه الى أصحاب العلاقة من القطاع الخاص والمجتمع المدني .
ثالثا: بعض البيروقراطيين من داخل وزارة النفط :
كان وراء إلغاء شركة النفط الوطنية وإلحاقها بوزارة النفط , رغبه الوزير آنذاك بالسيطرة على قطبي صناعه النفط. واعتدنا ان كل وزير نفط يميل الى إبقاء قطاع الإنتاج تحت نفوذه . وقد يتكرر هذا الميل البيروقراطي من داخل وزارة النفط لمن قد تتهدد صلاحياته .ونفوذه
ولا يعالج هذا الميل البيروقراطي الا بتماسك لجنة النفط والطاقة وقدرتها على الصمود بوجه الكثير من الضغوط لتحقيق استحقاق وطني طال تأخيره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* 2- التعديلات المقترحة على مشروع قانون شركة النفط الوطنية
بإسـم الشعـب
رئاسـة الجمهوريـة
بناءً على ما أقره مجلس النواب واستناداً إلى أحكام البنـد ( أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور. قرر رئيس الجمهورية إصـدار القانـون الآتـي :-
رقـم ( ) لسنـة 2017
قانـون
شركة النفط الوطنية العراقية
المـادة -1- أولاً :- تؤسس شركة عامة تسمى شركة النفط الوطنية العراقية تتمتع بالشخصية المعنوية يمثلها رئيسها أو مَن يخوله يكون مركزها في بغداد ولها أن تفتح فروعاً داخل العراق وخارجه على وفق القانون ..
ثانياً:- تحل الشركة المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون محل الشركة المؤسسة بموجب القانون رقم (123) لسنة 1967 وتسري أحكامه عليها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المـادة -2- يتكون رأس مال الشركة من (400) مليار دينار عراقي تدفعه الحكومة بموافقة مجلس الوزراء وللشركة زيادة رأس مالها بناءً على اقتراح مجلس إدارتها وموافقة مجلس الوزراء بعد تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية بذلك .
تعديل (المادة 2)
يتكون راس المال من مبلغ يعادل قيمة موجودات الشركة الثابتة,والذي يقوم بتحديده مكتب استشاري يعينة المجلس,ويقره مجلس الوزراء.
المـادة -3- يدير الشركة مجلس إدارة يتكون مما يأتي :-
أولاً : رئيس الشركة رئيساً .
ثانياً : نائب الرئيس عضواً .
ثالثاً : رؤساء الشركات المملوكة أعضاء .
تعديل (المادة 3)
يدير الشركة مجلس ادارة يتكون مما يأتي:أولاً
أ- رئيس الشركة,بدرجة وزير,يرشحة مجلس الوزراء ويصادق علية مجلس النواب.
ب- نائب الرئيس,بدرجة خاصة ,عضوا,يعينه مجلس الوزراء.
ج- رؤساء الشركات المملوكة او مدرائها المفوضون,أعضاء .
د- خبيران متفرغان مختصان بشؤون النفط والغاز,يرشحهما مجلس الوزراء ويصادق عليهما مجلس النواب.
ثانياً: ترتبط الشركة بمجلس الوزراء.
المـادة -4- أولاً :- يرأس الشركة موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله وله نائب بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص .
ثانياً :- تتكون الشركة من التشكيلات الآتية :-
1. التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة :-
أ. الدائرة الإدارية والمالية . ب. دائرة التخطيط والاستثمار . ج. الدائرة الفنية . د. الدائرة القانونية .
2. شركات استكشاف واستخراج وإنتاج النفط والغاز .
ثالثاً :- يُدير الدوائر المنصوص عليها في البند (ثانياً/1) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .
رابعاً :- لمجلس إدارة الشركة بموافقة مجلس الوزراء استحداث أي تشكيل آخر وفقاً للقانون ، وله إلحاق أي تشكيل بالشركة بناءً على اقتراح وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء .
خامساً :- تنقل إلى شركة النفط الوطنية العراقية حقوق والتزامات وموجودات الشركات وممتلكات شركة النفط الوطنية العراقية بدون بدل .
تعديل (المادة 4)
اولا : يفك ارتباط كل الشركات والدوائر المذكورة في ادناه من وزارة النفط وتملك الى شركة النفط الوطنية العراقية بدون بدل وتسجل بقيمتها الدفترية.
أ- شركة نفط البصرة .
ب- شركة نفط الشمال .
ج- شركة نفط ميسان .
د- شركة نفط واسط .
ه- شركة نفط ذي قار.
و- شركة تسويق النفط (سومو).
ز- شركة الاستكشافات النفطية.
ح- شركة الحفر العراقية .
ط- شركات ناقلات النفط العراقية .
ي- دائرة المكامن وتطوير الحقول .
ك- دائرة العقود والتراخيص.
ثانيا : للمجلس استحداث أي تشكيل اخر.
ثالثا : تنتقل لى شركة النفط الوطنية العراقية حقوق والتزامات وموجودات ومنتسبي الشركات والدوائر المذكورة في – اولا – من هذه المادة.
رابعا: تختص شركة تسويق النفط (سومو) بتجارة النفط الخام حصرا,وتوكل تجارة المشتقات النفطية والغاز بالجهات التي تحددها وزارة النفط او القوانين النافذه.
المـادة -5- تستثمر شركة النفط الوطنية العراقية جميع المناطق النفطية والغازية في جميع أراضي جمهورية العراق ومياهه الإقليمية وجرفه القاري ولها أن تشترك مع الغير بموافقة مجلس الوزراء إذا وجدت ذلك أفضل لتحقيق أغراضها ولها الاقتراض من داخل العراق أو خارجه لتمويل استثماراتها داخل العراق وخارجه .
المـادة -6- أولاً- تسري على العاملين في الشركة أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 (المعدل) وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع رقم (14) لسنة 1991 (المعدل) وقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
ثانياً :- تحدد حوافز العاملين في الشركة بنظام يصدر عن مجلس الوزراء .
المادة -6- تلغى
المادة -6- جديدة
تنتقل الى الشركة جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بجولات التراخيص في الاستكشاف والتطوير والانتاج .
المـادة -7- أولاً- تطبق أحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 والقوانين النافذة ذات العلاقة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
ثانياً :- تخضع حسابات الشركة إلى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيقه .
المادة -7- جديدة
اولا : يخصص للشركة مبلغ عن كل برميل ينتج يتم تحديدة بالاتفاق بين رئيس الشركة ووزير المالية ووزير النفط ويصادق عليه مجلس الزراء,وكذلك مبلغ عن كل كميه محددة من الغاز ,ويتم مراجعة هذا المبلغ كل ثلاث سنوات ,ويستقطع مباشرة من حسابات وزارة المالية لدى البنك المركزي عن عوائد النفط والغاز.
ثانيا: للشركة الاقتراض من البنك المركزي لتمويل نشاطاتها الجارية او الاستثمارية بضمانة مستحقاتها وفق الفقرة (اولا )من هذه الماده.
المـادة -8- يُلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمان بالعددين (267) لسنة 1987 و (79) لسنة 1995 .
المـادة -9- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسبـاب الموجبـة
لغرض تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية وتمكينها من النهوض بعملها على أفضل وجه وضمان ممارستها لأعمالها على نحو الاستقلال ولسريان أحكام القانون رقم (123) لسنة 1967 عليها .
شـرع هـذا القانـون
قانون شركة النفط الوطنية
المبادئ:
اولا: من المفضل الاستمرار بالمشروع المقدم من مجلس الوزراء وتعديله بدلا من اعادتة الى الحكومة.لان الإعادة قد تؤدي الى أضاعه الوقت , خاصة وان الدورة الحالية لمجلس النواب تتسارع نحو نهايتها . وليس هناك اي تعديل لا يمكن للمجلس المضي فيه.
ثانيا: ينبغي الاستفادة من النصوص الايجابية في قانون (123) لسنة 1967 قدر الإمكان لتجنب كثرة السجال من مختلف الجهات والطعون من الحكومة.
ثالثا : ستكون شركة النفط الوطنية العراقية ثاني اكبر شركة نفط في العالم بعد ارامكو, واكبر من كل شركات النفط العالمية (I.O.C.s) ولذا يجب ان يكون رئيسها بدرجة مناسبة ,وكذلك صلاحياتها ورأسمالها.
رابعا: بالإمكان صياغة مشروع القانون بطريقتين:
1- إتباع منطوق المشروع بتفعيل فقرات قانون (123) في كل ما لم يرد فيه نص تعديلي .
2- ذكر جميع الفقرات غير المعدلة في نص القانون الحالي ,على ان تؤشر المواد غير المعدلة باعتبارها منقولة نصا من القانون (123).
المشاكل التي قد تعترض مراحل تشريع القانون:
اولا: كيفية معالجة العقود الحالية والمستقبلية في إقليم كردستان:
وهذه مشكلة لايمكن معالجتها في مشروع القانون الحالي .ولا سبيل للمضي بالقانون الا بنص يشير الى ان عمل الشركة هو خارج اقليم كردستان على ان يضمن ذلك في قانون لاحق .كما يمكن ان ينص على مجال عمل الشركة يحدد بقرار من مجلس الوزراء ,وهذا يحجم عمل الشركة ويقوض الهدف من اعادة تشكيلها كشركة مستقلة بأهلية كاملة الرأي ,هو ان نمضي بالقانون كما هو,ومتى تأسس المجلس الاتحادي للنفط والغاز تناط به مهمه ايجاد سبل لاحتواء عقود الإقليم.
ثانيا: الطعن بالقانون باعتباره يحمل الحكومة أعباء إضافية:
ويمكن تجنب هذه المشكلة باشراك وزراء النفط ورئيس مجلس الوزراء بمراحل التعديل واهدافة وبالنسبة الى راس المال,يكمن حل المشكلة بعدم تخصيص اي مبلغ جديد تحت عنوان (رأس المال ) ويصار الى تقييم الموجودات الثابته,وتصدق من جهة معروفة دوليا ,لتكون رأس المال المناسب للشركة وهذه الموجودات قد تبلغ اكثر من ترليون دولار .ولا يصلح ان يكون راس مال شركة من هذا الحجم(400) مليون دولار او بعض مليارات.
كما ان من المناسب عقد جلسة استماع موسعة يدعى لها وزير النفط الحالي والوزراء السابقين وخبراء نفط عراقيين مثل فاروق القاسم وطارق شفيق ووليد خدوري وغيرهم بالأضافه الى أصحاب العلاقة من القطاع الخاص والمجتمع المدني . ثالثا: بعض البيروقراطيين من داخل وزارة النفط :
كان وراء إلغاء شركة النفط الوطنية وإلحاقها بوزارة النفط , رغبه الوزير آنذاك بالسيطرة على قطبي صناعه النفط. واعتدنا ان كل وزير نفط يميل الى إبقاء قطاع الإنتاج تحت نفوذه . وقد يتكرر هذا الميل البيروقراطي من داخل وزارة النفط لمن قد تتهدد صلاحياته ونفوذه .
ولا يعالج هذا الميل البيروقراطي الا بتماسك لجنة النفط والطاقة وقدرتها على الصمود بوجه الكثير من الضغوط لتحقيق استحقاق وطني طال تأخيره.
قانون شركة النفط الوطنية
المبادئ:
اولا: من المفضل الاستمرار بالمشروع المقدم من مجلس الوزراء وتعديله بدلا من اعادتة الى الحكومة.لان الإعادة قد تؤدي الى أضاعه الوقت , خاصة وان الدورة الحالية لمجلس النواب تتسارع نحو نهايتها . وليس هناك اي تعديل لا يمكن للمجلس المضي فيه.
ثانيا: ينبغي الاستفادة من النصوص الايجابية في قانون (123) لسنة 1967 قدر الإمكان لتجنب كثرة السجال من مختلف الجهات والطعون من الحكومة.
ثالثا : ستكون شركة النفط الوطنية العراقية ثاني اكبر شركة نفط في العالم بعد ارامكو, واكبر من كل شركات النفط العالمية (I.O.C.s) ولذا يجب ان يكون رئيسها بدرجة مناسبة ,وكذلك صلاحياتها ورأسمالها.
رابعا: بالإمكان صياغة مشروع القانون بطريقتين:
1- إتباع منطوق المشروع بتفعيل فقرات قانون (123) في كل ما لم يرد فيه نص تعديلي .
2- ذكر جميع الفقرات غير المعدلة في نص القانون الحالي ,على ان تؤشر المواد غير المعدلة باعتبارها منقولة نصا من القانون (123).
المشاكل التي قد تعترض مراحل تشريع القانون:
اولا: كيفية معالجة العقود الحالية والمستقبلية في إقليم كردستان:
وهذه مشكلة لايمكن معالجتها في مشروع القانون الحالي .ولا سبيل للمضي بالقانون الا بنص يشير الى ان عمل الشركة هو خارج اقليم كردستان على ان يضمن ذلك في قانون لاحق .كما يمكن ان ينص على مجال عمل الشركة يحدد بقرار من مجلس الوزراء ,وهذا يحجم عمل الشركة ويقوض الهدف من اعادة تشكيلها كشركة مستقلة بأهلية كاملة الرأي ,هو ان نمضي بالقانون كما هو,ومتى تأسس المجلس الاتحادي للنفط والغاز تناط به مهمه ايجاد سبل لاحتواء عقود الإقليم.
ثانيا: الطعن بالقانون باعتباره يحمل الحكومة أعباء إضافية:
ويمكن تجنب هذه المشكلة باشراك وزراء النفط ورئيس مجلس الوزراء بمراحل التعديل واهدافة وبالنسبة الى راس المال,يكمن حل المشكلة بعدم تخصيص اي مبلغ جديد تحت عنوان (رأس المال ) ويصار الى تقييم الموجودات الثابته,وتصدق من جهة معروفة دوليا ,لتكون رأس المال المناسب للشركة وهذه الموجودات قد تبلغ اكثر من ترليون دولار .ولا يصلح ان يكون راس مال شركة من هذا الحجم(400) مليون دولار او بعض مليارات.
كما ان من المناسب عقد جلسة استماع موسعة يدعى لها وزير النفط الحالي والوزراء السابقين وخبراء نفط عراقيين مثل فاروق القاسم وطارق شفيق ووليد خدوري وغيرهم بالأضافه الى أصحاب العلاقة من القطاع الخاص والمجتمع المدني . ثالثا: بعض البيروقراطيين من داخل وزارة النفط :
كان وراء إلغاء شركة النفط الوطنية وإلحاقها بوزارة النفط , رغبه الوزير آنذاك بالسيطرة على قطبي صناعه النفط. واعتدنا ان كل وزير نفط يميل الى إبقاء قطاع الإنتاج تحت نفوذه . وقد يتكرر هذا الميل البيروقراطي من داخل وزارة النفط لمن قد تتهدد صلاحياته ونفوذه .
ولا يعالج هذا الميل البيروقراطي الا بتماسك لجنة النفط والطاقة وقدرتها على الصمود بوجه الكثير من الضغوط لتحقيق استحقاق وطني طال تأخيره.
قانون شركة النفط الوطنية
المبادئ:
اولا: من المفضل الاستمرار بالمشروع المقدم من مجلس الوزراء وتعديله بدلا من اعادتة الى الحكومة.لان الإعادة قد تؤدي الى أضاعه الوقت , خاصة وان الدورة الحالية لمجلس النواب تتسارع نحو نهايتها . وليس هناك اي تعديل لا يمكن للمجلس المضي فيه.
ثانيا: ينبغي الاستفادة من النصوص الايجابية في قانون (123) لسنة 1967 قدر الإمكان لتجنب كثرة السجال من مختلف الجهات والطعون من الحكومة.
ثالثا : ستكون شركة النفط الوطنية العراقية ثاني اكبر شركة نفط في العالم بعد ارامكو, واكبر من كل شركات النفط العالمية (I.O.C.s) ولذا يجب ان يكون رئيسها بدرجة مناسبة ,وكذلك صلاحياتها ورأسمالها.
رابعا: بالإمكان صياغة مشروع القانون بطريقتين:
1- إتباع منطوق المشروع بتفعيل فقرات قانون (123) في كل ما لم يرد فيه نص تعديلي .
2- ذكر جميع الفقرات غير المعدلة في نص القانون الحالي ,على ان تؤشر المواد غير المعدلة باعتبارها منقولة نصا من القانون (123).
المشاكل التي قد تعترض مراحل تشريع القانون:
اولا: كيفية معالجة العقود الحالية والمستقبلية في إقليم كردستان:
وهذه مشكلة لايمكن معالجتها في مشروع القانون الحالي .ولا سبيل للمضي بالقانون الا بنص يشير الى ان عمل الشركة هو خارج اقليم كردستان على ان يضمن ذلك في قانون لاحق .كما يمكن ان ينص على مجال عمل الشركة يحدد بقرار من مجلس الوزراء ,وهذا يحجم عمل الشركة ويقوض الهدف من اعادة تشكيلها كشركة مستقلة بأهلية كاملة الرأي ,هو ان نمضي بالقانون كما هو,ومتى تأسس المجلس الاتحادي للنفط والغاز تناط به مهمه ايجاد سبل لاحتواء عقود الإقليم.
ثانيا: الطعن بالقانون باعتباره يحمل الحكومة أعباء إضافية:
ويمكن تجنب هذه المشكلة باشراك وزراء النفط ورئيس مجلس الوزراء بمراحل التعديل واهدافة وبالنسبة الى راس المال,يكمن حل المشكلة بعدم تخصيص اي مبلغ جديد تحت عنوان (رأس المال ) ويصار الى تقييم الموجودات الثابته,وتصدق من جهة معروفة دوليا ,لتكون رأس المال المناسب للشركة وهذه الموجودات قد تبلغ اكثر من ترليون دولار .ولا يصلح ان يكون راس مال شركة من هذا الحجم(400) مليون دولار او بعض مليارات.
كما ان من المناسب عقد جلسة استماع موسعة يدعى لها وزير النفط الحالي والوزراء السابقين وخبراء نفط عراقيين مثل فاروق القاسم وطارق شفيق ووليد خدوري وغيرهم بالأضافه الى أصحاب العلاقة من القطاع الخاص والمجتمع المدني . ثالثا: بعض البيروقراطيين من داخل وزارة النفط :
كان وراء إلغاء شركة النفط الوطنية وإلحاقها بوزارة النفط , رغبه الوزير آنذاك بالسيطرة على قطبي صناعه النفط. واعتدنا ان كل وزير نفط يميل الى إبقاء قطاع الإنتاج تحت نفوذه . وقد يتكرر هذا الميل البيروقراطي من داخل وزارة النفط لمن قد تتهدد صلاحياته ونفوذه .
ولا يعالج هذا الميل البيروقراطي الا بتماسك لجنة النفط والطاقة وقدرتها على الصمود بوجه الكثير من الضغوط لتحقيق استحقاق وطني طال تأخيره.