تقوم فكرة قانون المحافظات حسب وجهة نظرنا على أساس أن العراق بلد واحد ذو سلطة مركزية تدير شؤون البلاد وفق نظام فدرالي في منطقة كردستان ولا مركزي بالنسبة للمحافظات العراقية الباقية.

اذن اننا بهذه النظرة نحقق هدفين أساسيين هما:

أولاً: المحافظة على الخصوصية المطلوبة

ثانياً: المحافظة على وحدة العراق.

ولذا رأينا ان السلطات التي تمنح للمحافظات واقليم كردستان تذكر حصراً، ما لم يذكر من الأمور الأساسية تكون من اختصاص السلطات الاتحادية الذين يمنح باقي الصلاحيات الى المحافظات حسب مقتضيات المصلحة الوطنية ويخول بموجب ذلك المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية ومجال المحافظات والمجالس المحلية.

اذ لا يمكن بناء وطن واحد من غير سلطة للرقابة والتخطيط، تكون موحدة منسجمة. ولكن القانون المعروض ينهي السلطة المركزية او الاتحادية ويجردها من عموم الصلاحيات، وهذا الأمر غير صحيح نظراً لأمور كثيرة منها النظرة الوطنية الشاملة وتوفر الكوادر والكفاءات وامكانيات العمل والتعاقد والتوجيه واستغلال الثروات المدنية والموارد المائية والطبيعية والزراعية المختلفة.

هذه هي الفكرة الأساسية التي نرى ان يقوم عليها القانون ولكن نظراً للوضع الدستوري يمكن للأخوة مناقشة التفاصيل بعد تثبيت المبدأ الأساسي بصورة مبسطة وبما يحقق المصلحة.

وهناك ملاحظات من البعض حول نصوص القانون نورد منها ما يلي:

المادة (5)

أولاً: إلغاء الفقرات ثانياً، وثالثاً، ورابعاً.

ثانيا: إلغاء الفقرات 8، 10، 15 لتعارضها مع الدستور.

ثالثاً: المادة (6)

1 - اصدار القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة المحلية وبما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانين الاتحادية.

ملاحظات عامة:

يتم التركيز على ضرورة استقرار الأمن:

1 - وانبثاق مؤسسات الدولة في المركز والمحافظات كأساس لمناقشة حقيقة حول قانون المحافظات.

2 - تأجيل انتخابات مجالس المحافظات بسبب الأوضاع الأمنية المتردية.