أولاً: ان الاطار الدستوري لتشريعات تمس ادارة وتوزيع موارد النفط والغاز غير محسوم، وعليه الكثير من التحفظات، فالأولى ان تنجز التعديلات الدستورية ومن بعدها تشرع القوانين النابعة منه وليس العكس.

ثانياً: هناك قضايا خلافية جوهرية كثيرة حول القانون. ولا يجوز ان يمر هكذا تشريع تحت ضغوط وتوقيتات خارجية والشعب العراقي صاحب المصلحة غير مشارك في القرار، وتحت ظروف لا يجوز فيها اتخاذ قرارات مصيرية غير مستعجلة.

ثالثا: من أهم ما يتطلب ادراجه في القانون (توزيع موارد النفط) هو غير موجود في القانون. وتتعهد الحكومة ان يتم ذلك لاحقاً - بالتزامن- مع القانون وفي حالة عدم التوصل الى انهاء الخلافات قبل نهاية شهر ايار فإن لاقليم كردستان الحق بابرام عقود وفق ما جاد بالدستور ومشروع القانون او تمديد الفترة. وفي نصف الالتزام يتساوى رئيس الوزراء ورئيس اقليم كردستان وتهمش المحافظات الاخرى. ويحتوي الامر على قنبلة موقوتة حول اخطر القضايا الخلافية. فما المانع من انجاز قانون توزيع الموارد ومن ثم تشريع قانون النفط والغاز؟ رابعاً: لا يمكن ان ينظر بهذا القانون من دون:

- قانون توزيع الموارد.

- نماذج العقود المقترحة ودور الاستثمار الاجنبي.

- قانون شركة النفط الوطنية.

- قانون صندوق المستقبل.

خامساً: ان تقسيم الحقول المكتشفة بين الملحقين رقم 2.

لشركة النفط الوطنية ورقم 3.

للاقاليم والمحافظات هو امر يبدو عشوائياً وليس في صالح الوحدة والسيادة. فيفضل ان تكون جميع الحقول المكتشفة تحت ادارة شركة النفط الوطنية والحكومة الاتحادية.

سادساً: يجب ان يكون دور المجلس الاتحادي للنفط حاكماً، وفي حالة الاختلاف مع الاقاليم والمحافظات يكون رأيه نهائياً وملزما للهيئات الاقليمية. كما يجب ازالة مبدأ علوية قوانين الاقاليم على القوانين الاتحادية من الطعن الدستوري لاحقاً.

سابعاً: المدد المقترحة للعقود 20 سنة يخرقها القانون نفسه بحيث هناك ثلاث أو أربع فرص للتمديد قد تجعل عقود النفط تمتد الى 35 سنة وعقود الغاز الى 37 سنة. وهذا المبدأ خطير ويفضل ان يغلق الطريق امام التمديدات وتصبح مرة واحدة ولسنتين. وان يتم ذلك بموافقة السلطة التشريعية.

ثامناً: هناك خلل واضح في تركيبة المجلس الاتحادي للنفط والغاز ومكتب الاستشاريين المستقلين ينبغي العمل على تلافيه لضمان كفاءة الاداء والشفافية.