التحديات والحلول

مواضيع للمناقشة

• لا يتوقع أن تتحسن أسعار النفط عام 2016 بسبب إستمرار إنتاج النفط غير التقليدي في الولايات المتحدة وكندا، وزيادات الإنتاج المتوقعة من العراق وإيران.

• تخلق الحروب والأزمات تحديات كبيرة، ولكنها أيضا تخلق فرص لحلول جريئة.

زيادات الإيرادات:

لا تأتي زيادات الإيرادات الهامة من الضرائب أوتقليص الرواتب والوظائف، رغم أهمية هذه الحلول وغيرها. ولكنها تبقى ثانوية بالمقارنة مع ما يمكن أن يأتي من زيادات إنتاج النفط الخام وتحويل الغاز من طاقة محروقة إلى مصدر للوقود للكهرباء خاصة ومادة أولية للإقتصاد عامة. لذا ينبغي إعطاء الأولوية في التخصيصات والقروض والدفع الآجل إلى هاتين المهمتين الأساسيتين.

1 - زيادة النفط المصدر يمكن أن تتجاوز نصف مليون برميل يوميا خلال عام 2016 والتي يمكن أن تجلب إلى الخزينة أكثر من سبعة تريليون دينار سنوياً.

2 - أما توفير الغاز إلى محطات الكهرباء فيمكن أن يوفر أكثر من (300.000) برميل يومياً تذهب للتصدير بقيمة أكثر من اربعة تريليون دينار سنوياً.

ان أي خطة جريئة لتوفير موارد إضافية للخزينة لا يمكن أن تضاهي ما قد توفره من زيادة إنتاج النفط الخام وتحويل الغاز المحروق (والغاز الحر) إلى الكهرباء والإستعمالات الأخرى الصناعية والمنزلية، لتوفير سوائل بترولية إضافية للتصدير.

3 - الحل الجذري لإنهاء الدعم للمنتجات النفطية هو في تسعير النفط الخام عند البئر للجميع بسعر التصدير، وللداخل بخصم لا يتجاوز (10) دولارات للبرميل. وهذا يوفرموارد إضافية ويقلل التخصيصات لاستيراد المنتجات النفطية. (يمكن الاستمرار بالدعم المباشر للنقل العام والنفط الأبيض من وزارة المالية بأقل من تريليون دينار).

تقليل النفقات:

يأتي تقليل النفقات الأكبر من قطاع الطاقة أيضاً:

1 - اعادة التفاوض مع الشركات النفط العاملة ضمن جولات التراخيص باتجاه تحميلها الكلف الراسماليه للاستثمار والسداد من خلال حصص عينيه من زيادات الانتاج المستقبليه.

2 - جباية إستهلاك الكهرباء إلى ما يقارب 100%:,واذ تتم الآن جباية ما يعادل 20% من الكهرباء المنتج فقط، بسبب تهرب المواطنين والتجاوز على الشبكة والإمتناع الحكومي عن التسديد. يكمن الحل في تقسيم الكهرباء إلى ثلاث وحدات حسابية.

أ‌- الإنتاج: يبيع الكهرباء إلى شبكة النقل والتوزيع الرئيسية.

ب‌- النقل: تقوم شبكات النقل والتوزيع الرئيسية ببيع الكهرباء 100% إلى المحافظات.

ج‌- الجباية: تشكيل وحدات حسابية في المحافظات على شكل مديريات وشركات (عامة، مختلطة، خاصة) ومن لا يسدد لا يستلم كهرباء إبتداءً من 1/1/2016. ويجب الإعداد للعمل بهذه المنظومة من الآن وتعلن للشعب وتوضع لها خطط بالتنسيق مع المحافظات.

البطاقة التموينية:

تحويل البطاقة التموينية إلى النقد,لانهاءالهدر والفساد في البطاقة التموينية والذي لا يقل عن 25% من مجمل تخصيصاتها. وهناك ترهل كبير في إدارتها وقرابة 60.000 من الموزعين الذين قلما يخلو أحدهم من الفساد. وهناك قرابة أربعة ملايين عراقي من النازحين ممن يصعب الوصول إليهم بالمكونات العينية للبطاقة التموينية.

إن الحل الجريء لهذا الهدر والفساد هو تحويل قيمة البطاقة التموينية إلى حقوق نقدية لمستحقيها. ومستحقيها هم:

أ- النازحين.

ب- المواطنين اللذين لا يرد إسمهم في سجلات منتسبي الدولة والمتقاعدين (ثمانية ملايين إسم).

ج- غير المشمولين بضريبة الدخل من القطاع الخاص.

ومن المفيد التدرج من البطاقة التموينية إلى الضمان الاجتماعي الشامل خلال السنوات اللاحقة.

إصلاحات إقتصادية:

أ‌- القطاع العام :

تشكل شركات القطاع العام عبئاً ثقيلاً على الموازنة العامة. وكل الشركات العامة خاسرة بالتقييم الاقتصادي الشامل. وحتى الشركات التي يدعى أنها تربح، فهي إما طفيلية مثل شركات المصافي وتوزيع المنتجات النفطية، أو معتاشة على الفساد المالي الناجم عن إحالة عقود حكومية لها بأسعار مضخمة تحتوي على نسبة عالية من الفساد.

إن أسلوب الحكومة في تشكيل لجان والقيام بدراسات لنقل الشركات العامة إلى القطاع الخاص قد مضى عليه أكثر من أربعة عقود من الزمن دون حسم، وسوف تمضي عقود أخرى دون إنجاز.

الحل السريع هو تحويل العاملين في هذه الشركات إلى هيئة إنتقالية تقوم بإعادة تدريبهم أو إحالتهم على التقاعد أو تشغيل المؤهلين منهم في الشركات التي تستلم إدارة هذه المؤسسات، والعمل بشكل عاجل ومتسارع على تحويل هذه الشركات العامة إلى شركات مساهمة تعرض أسهمها في سوق الأوراق المالية أو تباع بالمزايدة العلنية لمستثمرين شرط أن تكون أكثرية الأسهم في الشركات الجديدة للعراقيين (طبيعيين أو معنويين).

وهذا يشمل بطبيعة الحال جميع محطات بيع المنتجات النفطية والأسواق المركزية وغيرها.

ب‌ - البنك المركزي:

1 - انهاء (مزاد العمله) والانتقال الى نظام الاعتمادات المستندية بالنسبه الى التجارة الخارجية والمقاولات الحكومية واناطه هذا العمل بالمصارف المجازه.

2 - التخلي عن سياسة( التعويم المبرمج)لتخفيض سعر صرف الدينار العراقي لان ذلك يسبب تظخم يزيد فقر الفقراء ولاينفع ( الصادرات) لعدم وجود صادرات تذكر.

3 - ينبغي أن تتوجه القروض من البنك المركزي والبنوك المتخصصة إلى دعم قطاع الإسكان (بفوائد إسمية) والمشاريع الصناعية والزراعية التي تشغل أكثر من خمسة عمال وبفوائد لا تزيد على 2,5% ومدة تسديد تتراوح بين 20- 25 سنة للإسكان و7 – 10 سنوات للمشاريع الصناعية والزراعية ,كما ينبغي اعادة النظر بنسب توزيع القروض وزيادة حصة الاسكان الى الثلث.

ج- القطاع المصرفي:

1 - ينبغي إنهاء إحتكار المصارف الحكومية مثل الرافدين والرشيد والتجارة.

2 - دمج المصارف القطاعية ( الصناعي، الزراعي، العقاري، الإسكان) بصندوق تنمية موحد وربطه بمجلس الإعمار.

د- مجلس الاعمار:

تشريع قانون مجلس الإعمار، وربط عمل هيئة الإستثمار به، ليقوم بتنفيذ مشاريع الاسكان والمشاريع الستراتيجية التي تتجاوز حدود المحافظات أو ذات النفع المشترك مثل الطرق الرئيسية والموانئ والمطارات وغيرها .

هـ - صندوق التقاعد:

يفترض أن لا يصرف من صندوق التقاعد إلا إلى من سبق أن دفع إستحقاقات تقاعدية لمدة لا تقل عن (15) سنة. وصندوق التقاعد هو صندوق إستثمار وتأمين، وليس للرعاية الاجتماعية. ومن تنص القوانين على منحهم حقوق تقاعدية إستثناء من القاعدة، فيجب أن يتم تمويل إستحقاقاتهم من وزارة المالية بحساب خاص، ليبقى صندوق التقاعد يمول نفسه بنفسه. والمفترض أن يكون في صندوق التقاعد فائضاً ما دام عدد من يدفع إستحقاقات تقاعدية أكثر من عدد الأحياء من مستحقي التقاعد. كما ينبغي تأسيس صندوق للضمان الاجتماعي الذي يساهم فيه القطاع الخاص لتمويل تقاعد منتسبيه ويمول ذاتياً.

عدنان الجنابي/ تشرين الاول 2015