تيار الاصلاح
الكتلة البرلمانية
التحالف الوطني
الأسس والمباد ئ العامة لتيار الإصلاح الأهداف العامة للتيار
الأهداف السياسية:
1. فتح أبواب العملية السياسية للكتل والمكونات العراقية كافة وتحصينها من اللجوء إلى حمل السلاح.
2. إقرار التعديلات الدستورية المطلوبة والعمل على تطويرها بطريقة دستورية لتعزيز الوحدة الوطنية وحفظ سيادة العراق وتطور نظامه السياسي بما يجعله معبراً تعبيراً دقيقاً وأمينا عن إرادة الشعب.
3. العمل على تطبيق المواد الدستورية ونشر الثقافة الدستورية وإخضاع المؤسسات إلى السياق الدستوري.
4. دفع البرلمان باتجاه الأداء الأكفأ الذي يتجسد من خلال إنتاجه المزيد من القوانين والمقررات البناءة ودعم الحكومة وتقويمها.
5. تفعيل مشروع المصالحة الوطنية والعمل الجاد لتحقيق الأهداف المشروعة لأطراف المصالحة وإزالة العقبات التي تحول دون ذلك.
6. التأكيد على أهمية الإعلام من خلال قنواته المختلفة بغية الوصول إلى أداء وطني يستهدف النقد الموضوعي ومعالجة المشاكل وإنصاف المنتج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأدبي والفني والرياضي، وإزالة نقاط الضعف التي تحول دون ذلك.
7. تفعيل تطبيق النظام بهدف تسهيل عمل دوائر الدولة المختلفة والجامعات وتنميته وتطويره، وتجاوز حالة الروتين والأعراف والتقاليد النمطية التي تحد من مضاعفة الإنتاج وتسبب عرقلته.
8. العمل على ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.
9. دعم القضاء والاهتمام به بما يتناسب مع هويته الإنسانية في إشاعة العدل وبعث الطمأنينة وجعله بعيداً عن أي تأثير وتمكينه من مواجهة ظواهر الفساد المختلفة على قاعدة (أن تحكموا بالعدل).
10. إقامة علاقات سياسية واقتصادية مع دول العالم المختلفة بدءاً بدول الجوار وبقية دول العالم على أساس الثوابت الوطنية واستقلال العراق وحفظ سيادته وتحقيق مصالحه المشتركة مع الآخرين.
الأهداف الاقتصادية:
1. العمل الدءوب على تحسين الحالة المعيشية للمواطنين بما يتناسب مع الثروات الوطنية التي يزخر فيها العراق وعكس ذلك على مستوى الخدمات العامة وتأمين السبل التي تتكفل الحياة الكريمة للشعب وصولاً إلى الرفاه الاجتماعي.
2. معالجة ظواهر البطالة بإتاحة فرص العمل المختلفة وتوفير مستلزماته ورفع العوائق التي تقف في طريقه.
3. جعل التنمية الشاملة التي تغطي مختلف القطاعات الإنتاجية هدفاً أساسياً بغية تحسين الظروف الحياتية للمواطنين ورفع المستوى المعاشي لهم.
4. اعتماد سياسة استثمارية فعالة على الصعيد الوطني وكذلك إدارة الاستثمارات الأجنبية بما يضمن مصلحة ونهوض الاقتصاد العراقي، ويصب بالصالح الوطني.
5. الإسراع في تطوير القطاع النفطي وخلق القاعدة العلمية من حيث الطاقات والكوادر وتدريبها وكذلك استحداث الاستثمارات المطلوبة لحماية هذه الثروة من الهدر، والرقي في الحفاظ عليها باعتبارها ثروة للأجيال القادمة.
6. وضع الخطط التنموية والاستثمارية التي تتكفل النهوض الزراعي وتوفير المكننة والأسمدة وتنظيم شبكة الري ومكافحة الآفات الزراعية ومعالجة التصحر واستصلاح الأراضي لزيادة الإنتاج الزراعي.
7. النهوض بالقطاع الصناعي وفق الإستراتيجيات التي تمارسها الدولة ودعمها بصورة مباشرة وغير مباشرة، ووضع الضوابط التي تشجع المستثمرين على إنشاء مختلف أنواع الصناعات، وكذلك توظيف ورعاية الأيدي العاملة العراقية، والاستفادة من الخبرات العالمية ووفق أحدث أساليب التكنولوجيا بما يعزز الاقتصاد الوطني، زيادة على وضع الخطط الملائمة لكيفية استثمار وإدارة الصناعات التحويلية والمواد الأولية النادرة.
8. تبني مشاريع الأعمار والإسكان في مختلف مدن العراق وقراه لغرض تحسين الظروف السكنية للمواطنين، وبالأنماط التي تتناسب مع المرحلة الجديدة وظروف الاقتصاد العراقي وتوجهاته.
9. منح حقوق المتقاعدين من مدنيين وعسكريين وتوفير الفرص المناسبة لهم.
10. محاربة كل عوامل وآثار الفقر التي عضت بأنيابها بدن المواطنين ونهشت كرامتهم والعمل على إزالة صور الحزن التي ارتسمت على وجوههم.
الأهداف الاجتماعية:
1. العمل على رفع مستوى الخدمات وتطويرها لترتقي إلى مستوى الحاجة المتطورة لبلد كالعراق بكل ما يحتاجه في مجال الاستهلاك والإنتاج والتسابق، ويتجاوز ما مني به بلدنا من تخلف في هذه المجالات.
2. دعم مؤسسات المجتمع المدني ضمن منهج عمل مدروس مرتبط بحاجة البلد ومدى كفاءة المؤسسة لتحقيق الأهداف المطلوبة منها.
3. الاهتمام بالعشائر العراقية باعتبارها مكوناً اجتماعياً فاعلاً من مكونات شعبنا ولما لعبت من أدوار هامة اقترنت بالانتفاضات الوطنية في تاريخ العراق بما يستدعي إتاحة الفرص لها لممارسة الدور البناء في العملية السياسية وبناء العراق الجديد.
4. تشخيص ظواهر الفساد والمخالفات وتحديد الأسباب الكامنة خلفها وتقديم خطط عملية تتولى معالجتها وطيّ صفحة الفساد وإشاعة ثقافة الإصلاح بدلا عنها.
5. رعاية عوائل الشهداء جراء سياسات النظام السابق وضحايا الإرهاب والعمل على تلافي الأضرار التي لحقت بهم من الناحية المادية والنفسية والاجتماعية، وكذلك الاهتمام بالسجناء السياسيين وتوظيف قابلياتهم وإنصافهم ورفع الحيف الذي لحق بهم.
6. الأسرة العراقية محطة التمويل التربوي والقيمي الأولى في سلّم التكامل الاجتماعي وهو ما يتطلب رعاية أفرادها وتحسين ظروفها وتقديم المناهج الثقافية التي تحتاجها.
7. التأكيد على اجتثاث الإجرام بالشكل الذي يعتمد فيه القصاص العادل على مرتكبي الجرائم فقط وفتح أبواب المصالحة على أساس المصارحة والعودة الصادقة للشعب.
8. رفع مستوى الخدمات الصحية إلى مستوى ما يحتاجه المواطنون من مستلزمات في مرحلة الطب العلاجي بكل ما يحيطه الآن من آفات والانتقال إلى مستوى الطب الوقائي في المرحلة اللاحقة.
9. التواصل مع المواطنين العراقيين في الخارج ممن هاجروا أو هجّروا لغرض جعل حركتهم بالمهجر منسجمة مع مجمل حركة أبناء الشعب بالداخل العراقي وتذليل كل العقبات أمامهم لغرض عودتهم وبأسرع وقت إلى وطنهم الأم، والاهتمام بتنمية قابلياتهم العملية أبّان تواجدهم بالخارج العراقي.
10. معالجة الحالة الاستثنائية التي مني بها أبناء شعبنا جرّاء التهجير ألقسري الذي أفضى إلى نزوح عدد غير قليل منهم ومما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية وإنصافهم فيما لهم من حقوق.
11. معالجة آثار العدوان التي طالت المدن و القرى جرّاء سياسات النظام السابق والحرب وأعمال الإرهاب وما خلفت من تخريب ومآسٍ وخسائر بالأرواح والممتلكات وانخفاض لمستوى الخدمات على الصعد الصحية والتعليمية والمواصلات والإدارة والتمويل.. الخ.