تجمع المستقبل الوطني
البرنامج السياسي
أولاً. المحور السياسي:
1. يعمل تجمعنا على أن يكون ركناً مهماً من أركان المشروع الوطني في بلدنا، ويسعى إلى إنهاء تواجد القوات الأجنبية، وتحقيق السيادة الكاملة بالطرق والوسائل المشروعة.
2. إصلاح العملية السياسية من خلال:-
أ. العمل على تعديل الدستور وحل النقاط الخلافية فيه، بما يضمن أن يكون هذا الدستور عقداً اجتماعياً وطنياً يجتمع عليه العراقيون جميعاً.
ب. دعم إقامة نظام ديمقراطي يكفل مشاركة جميع أبناء الشعب العراقي بالحكم وعدم التأثير على خياراتهم بالاكراه العرقي أو الطائفي أو المادي
ج. احترام مبدأ التداول السلمي للسلطة، وعدم السماح بالاستئثار بالسلطة، ونبذ الاستبداد السياسي، الديني، والاجتماعي.
دـ. المحافظة على هوية العراق العربية، والعمل على استعادة دوره الفاعل إقليمياً ودولياً.
ه . حماية واحترام حقوق الانسان العراقي طبقاً للدستور، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجميع المواثيق الدولية المتعلقة بذلك.
و. تفعيل إصدار القوانين التي تنظم العمل السياسي بمايضمن إقامة أحزاب وطنية بعيدة عن العنصرية والطائفية.
ز. تبني مشروع مصالحة وطنية حقيقة تؤسس لقاعدة شعبية عريضة تساهم في العملية السياسية بعيداً عن روح الانتقام والإقصاء والتهميش.
2. إصلاح مؤسسات الدولة من خلال:-
أ. المساهمة في بناء دولة المؤسسات التي تكفل تحقيق العدالة والمساواة وتكافوء الفرص لجميع الافراد والجماعات في المجتمع العراقي دون تمييز.
ب. إعادة هيبة الدولة من خلال بناء دولة القانون وليس قانون الدولة واحترام القواعد الدستورية والقانونية باعتبارها المرجعية الوحيدة التي تنظم عمل وإدارة الدولة.
ج. التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات، وإقامة نظام قضائي مستقل عن السلطة التشريعية والتنفيذية في الدولة.
د. محاربة كل إشكال الإرهاب والمليشيات المسلحة والجماعات الخارجة عن القانون وجعل الحكومة هي المرجع الوحيد للسلاح.
هـ. دعم مؤسسات المجتمع المدني ومساعدتها في رفد المجتمع بالخطط والمشاريع والبرامج التنموية الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية، الفكرية، والإنسانية.
و. العمل على إشاعة حرية التعبير والصحافة والنشر والإعلام، واحترام الرأي والرأي الآخر، وحق التظاهر والاعتصام السلمي.
ز. العمل على محاربة كل أشكال الفساد المالي والاداري الذي ينخر بجسم الدولة العراقية من خلال اعتماد الشفافية، معيار الكفاءة، تفعيل لجان النزاهة في جميع مؤسسات الدولة، وتفعيل دور الرقابة الشعبية.
ح. اعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية من خلال اتخاذ الخطوات الآتية:-
عدم تسييس الجيش والأجهزة الأمنية، وتحريم العمل السياسي داخل هذه المؤسسات، وعدم استغلالها من قبل القوى السياسية النافذة في الحكومة لغرض تحقيق مكاسب حزبية أو جهوية أو تصفيات سياسية.
بناء جيش قوامه الاحتراف والمهنية والحيادية، وتطوير المؤسسة العسكرية من الناحية التقنية وتحديثها بما يضمن الدفاع عن الوطن، وضمان حريته وسيادته، وحماية حدوده.
إعادة النظر بالمنظومة التعليمية، الثقافية، والقيمية للكليات العسكرية وكليات الشرطة بما يضمن كونها تؤمن بمبادئ الديمقراطية، حقوق الإنسان، والولاء للوطن.
العمل على توحيد الأجهزة الأمنية المتعددة كافة ضمن منظومة أمنية مركزية على مستوى الدولة العراقية.
العمل على سنّ القوانين التي تحدد واجبات الأجهزة الأمنية من قبل مجلس النواب، وضمان وضعها تحت رقابة الدولة والسلطات الثلاث التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، وضرورة احترام حقوق الإنسان.
ثانياً. المحور الاقتصادي:
1. إصلاح الاقتصاد العراقي من خلال منظومة من التشريعات التي تكفل الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة كافة، وبما يحقق تنمية مستدامة تضمن مستقبلاً زاهراً للأجيال القادمة.
2. تشجيع وتنمية القطاع الخاص باعتباره القوة المحركة للانتاج والاقتصاد الوطني دون إغفال لأهمية القطاع العام والمختلط في بعض المجالات التي لها مساس بحياة المواطنين.
3. اعتماد إستراتيجية وطنية طموحة في تطوير القطاع الزراعي
4. الاهتمام بالقطاع النفطي لاسيما في مجال الاستثمار بما يخدم المصلحة الوطنية، والتوسع في مجال الصناعات التكريرية، الاستخراجية، وصناعة البتروكيمياويات.
ثالثاً. المحور الاجتماعي:
1. الاهتمام بالأسرة كونها الوحدة الاساسية للمجتمع، والعمل على وضع التشريعات التي تهدف إلى المحافظة عليها وحمايتها.
2. المرأة تمثل نصف المجتمع، وهي جزء اساسي في بناء الدولة والمجتمع والاسرة والوطن، لذا ينبغي انتهاج سياسات تتيح لها أخذ دورها وموقعها الحقيقي في البناء والتقدم، ورفع جميع العوائق التي تحول دون مشاركتها الفعّالة في جميع مجالات الحياة بما يؤمن حقوقها ودورها الصحيح.
4. الدعوة إلى صياغة قوانين للضمان الاجتماعي والتامين الصحي،
5. النهوض بقطاع الشباب والرياضة، ودعمه من خلال المشاريع والبرامج المحلية والدولية، وحشد الجهود لتنمية هذا القطاع، وإيجاد التشريعات اللازمة لذلك، وتأسيس المراكز، المنظمات، والمنتديات التي تستوعب الطاقات الخلاقة التي يتميز بها هذا القطاع.
6. معالجة ظاهرة المهجرين بما يضمن عودة هؤلاء المواطنين إلى مناطقهم، سواءً من داخل الوطن أو خارجه، وتوفير مناخ أمني يكفل لهم العيش بكرامة وبدون خوف.
رابعاً. محور التربية والتعليم:
1. الدعوة إلى إلزامية التعليم،
2. إعادة النظر في المناهج الدراسية بما يتلائم والواقع العراقي،
3. معالجة هجرة العقول والكفاءات العراقية إلى الخارج،
4. دعم مؤسسات التعليم العالي من الجامعات والمراكز البحثية،
5. رفع المستوى المعيشي للكادر التعليمي بما يضمن أداء أفضل حرصا على رفع المستوى العلمي للطلبة.
6. الاهتمام بالطلبة وتوفير الإمكانات اللازمة التي تهيء اجواء دراسية مناسبة لهم كونهم يمثلون مستقبل البلاد.
خامساً. المحور الثقافي:
1. نشر ثقافة التسامح والسلم بين ابناء المجتمع العراقي ومحاربة كل اشكال العنف والارهاب من خلال برامج تثقيفية وفعاليات جماهيرية.
2. العمل على بناء منظومة ثقافية تعزز الهوية الوطنية وروح المواطنة والولاء للوطن، ونبذ كل اشكال التفرقة والتمييز على اساس الدين والقومية أو الطائفة.
3. العمل على إشاعة روح الإخوة والتسامح بين الاديان والطوائف، والدعوة إلى السلم الأهلي.
4. تبني مشاريع وبرامج ثقافية تنموية تساهم في بناء إنسان عراقي متحضر، يؤمن بالقيم الديمقراطية واحترام الرأي الآخر، وينبذ ظاهرة الاستبداد بكل أشكاله، ومحاربة الفكر الاقصائي والطائفي.
5. احترام الموروث الثقافي، الحضاري، والتاريخي، والاعتزاز به
سادساً. السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:
1. الدعوة إلى تبني العراق سياسة خارجية منفتحة على العالم تؤخذ بنظر الاعتبار مصالح العراق العليا
2. ضرورة أن يأخذ العراق دوره العربي بما يساهم في تحقيق التفاعل والتعاون مع اشقاءه في كافة المجالات والتاكيد على التزام العراق بالاجماع العربي في كافة القضايا العربية.
3. احترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واحترام ميثاق الامم المتحدة، والسعي لإخراج العراق من طائلة البند السابع من هذا الميثاق.
4. السعي لجعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية، والتزام العراق بكافة المعاهدات التي تمنع استخدام الاسلحة المحرمة دوليا.
5. إقامة العلاقات مع دول الجوار على أساس المصالح المشتركة، واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الحوار والايجابية في معالجة القضايا الثنائية العالقة.
الأعضاء