المؤتمر الوطني العراقي
الأهداف العامة
المؤتمر الوطني العراقي
1- الاستقلال والسيادة التامة للعراقيين على بلدهم.
2- نقل الثروة من الحكومة إلى الشعب.
3- دولة رفاه، اقتصاد مزدهر، مجتمع متآخي.
4- تحسين حياة الناس وتنمية دخل الفرد.
5- رفع مستوى الخدمات.
برنامجنا الأساسي
أولاً: الملف الأمني:
تقديم معالجات جديدة للتوترات وغياب الأمن وتفشي العنف عبر بناء مؤسسة عسكرية وأمنية وطنية بعيدا عن المحاصصة واعتماد سياسة الصفح والغفران وفتح قنوات الحوار الصريح والمسالم مع الأطراف الفاعلة في الحياة العراقية واعتماد برامج تنموية حقيقية للاقتصاد .
ثانياً: الفساد الإداري والمحسوبيات:
يسعى المؤتمر الوطني العراقي لمكافحة الفساد الإداري عبر وضع برنامج رقابي صارم على مؤسسات الدولة وموظفيها من ناحية والتركيز على إصلاح المؤسسات الأكثر فسادا وتطوير مفهوم المواطنة الصالحة المرتبطة بالبعد الأخلاقي المستلهم من تراثاتنا الدينية والثقافية والاجتماعية من ناحية ثانية.
ثالثاً: الخدمات الحياتية الأساسية:
تعزيز الشبكة الوطنية للكهرباءعن طريق بناء محطات توليد الطاقة في كل محافظة إضافة إلى المحطات المركزية مع فتح الباب امام القطاع الخاص ليكون فاعلاً وشريكاً فعلياً في معالجة المشكلة و تأسيس مشاريع جديدة تساهم مع المشاريع القائمة حاليا في تنقية المياه وايصالها عبر شبكات الانابيب الحديثة لكافة المحافظات، ولمعالجة مشكلة الوقود نؤمن بخطة التامين الذاتي للمحافظات عبر دعم القطاع الخاص وتشجيعه لبناء المصافي الاستراتيجية النموذجية التي تغطي الاستهلاكات المحلية في المدن والمحافظات. كما ندعو لزيادة انتاج الغاز الطبيعي من الحقول الكامنة العملاقة الموجودة في العراق، للمؤتمر الوطني برنامج شامل يتعلق بالخدمات الصحية من خلال توفير المستشفيات الكبيرة المركزية وتأهيل كوادرها وتجهيزها بالمعدات الحديثة اللازمة وحل مشكلة الدواء عن طريق توفيره بالسوق المحلية وفسح المجال للقطاع الخاص للمساهمة بهذا الأمر مع فرض رقابة صارمة على كل الهيئات القائمة على الاستيراد الصحي، وتأسيس مراكز صحية خاصة بالاحياء على غرار ما هو مألوف بالدول الأوربية، ولدى المؤتمر الوطني رؤيته الخاصة لمعالجة مشكلة الإسكان بما يصون ايمانه الراسخ بمبدأ (نقل الثروة من الدولة إلى الشعب)، ويكون ذلك عبر تأسيس هيئة عقارية تابعة للدولة تتولى مسؤولية السيطرة على الأراضي الصالحة للبناء وتوزيعها على المواطنين ودعم تمويلها بقروض مريحة طويلة الأمد مدعومة (دعم سعر الفائدة) لكل مواطن عراقي، يؤمن المؤتمر الوطني العراقي بان الثروة ملك الشعب وعليه فمن برامجه الأساسية إنشاء مؤسسة خاصة للحماية الاجتماعية أسوة بالدول المتقدمة. تكون مهمة المؤسسة منح الرواتب اللائقة للعيش الكريم من سكن وملبس وغذاء ولوازم الحياة الأخرى
رابعاً: قطاع التعليم:
شعارنا (أبن مدرسة تهدم سجنا).
برنامجنا الأساسي
إعادة أعمار وتطوير رياض الأطفال والمدارس الابتدائية وانشاء مؤسسة وطنية عليا مكلفة ببناء المدارس والمعاهد التعليمية وكذا معالجة فساد معايير التوظيف والتعيين في المناصب الجامعية القائمة على المحاصصات سيئة الصيت من خلال اعتماد معيار الكفاءة العلمية والنزاهة، ومعالجة شح المراجع والمصادر العلمية وتجهيزات المختبرات وسائر المستلزمات الخاصة بعمليات التعليم الجامعي، تفعيل الدور الثقافي النقدي للجامعات فيما يتعلق بشؤون العراق و العمل على جذب الجامعيين العراقيين المغتربين العاملين في جامعات عربية واوربية وامريكية وتسهيل امر عودتهم وتسهيل امر حياتهم بشكل لائق، و تشجيع وجود المدارس والمعاهد الخاصة، والمؤتمر الوطني العراقي يهتم كثيراً بتلبية الاحتياجات الخاصة بالحوزة العلمية ويقترح مشروع حل لمشكلة غياب الشهادات لطلبتها وخريجيها لتتاح لهم الفرص للوظائف في الدولة العراقية المعاصرة أسوة بنظرائهم من خريجي المعاهد والجامعات العراقية
خامساً: القطاع الزراعي والحيواني:
الاهتمام بتطوير القطاع الزراعي واليات دعمه وخططه من خلال تأسيس صندوق الدعم الزراعي و تنظيم قوانين ملكية الأرض والإصلاح وتطوير وتنمية الحياة الريفية للمزارعين بما يحقق لسكانها الحياة الرغيدة للحد من ظاهرة (ترييف المدن العراقية) وهجر البساتين والمزارع السائدة حالياً وبعبارة أخرى العمل على (تمدين الريف) وتنمية مستواه الاقتصادي والثقافي و تطوير آليات التسويق الزراعي للفلاحين ودعمها حكوميا دعم وتأهيل كوادر التربية الحيوانية و تحديث أساليب رعاية الحيوان وتنمية المجتمعات الرعوية و تحديث سياسات انتاج الالبان ومشتقاتها
سادسا: القطاع الصناعي والتجاري:
تشجيع الصناعات الوطنية وتسهيل نشاطاتها والقروض المصرفية التي تحتاجها بتمييزيات خاصة للعراقيين أولاً وتامين بنية تحتية جيدة وموافقة لشروط الصناعات التكنولوجية وتأهيل كوادر صناعية محلية لها، وان تكون الاستثمارات التجارية والصناعية الأجنبية بمواصفات وشروط تخدم المجتمع العراقي واقتصاده وتسهيل المعاملات الجمركية وتطوير أداء غرفة الصناعة والتجارة وجذب الاستثمارات العراقية المهاجرة المغتربة ومنحها مزايا وإعفاءات ضرائبية.
سابعا: القطاع المصرفي:
تأسيس نظام مصرفي تتم التعاملات الوظيفية (الرواتب والمخصصات) عبره من خلال اعتماد نظام البطاقة البنكية الممغنطة وهذا الأمر يحتاج إلى بنية تحتية وتقنية خاصة يضع لها المؤتمر خطة زمنية لتنفيذها. ليتم بعد ذلك توسيعه على مستوى السوق (السوبر ماركت، محطات الوقود، المجمعات التجارية...الخ).
ثامنا: القطاع السياحي:
اعتماد سياسات جذب السواح إلى البلد وعدم الاكتفاء بالسياحة الدينية التي سنعمل على تطويرها وتامين الخدمات اللازمة لها بطبيعة الحال بصفتها رافداً اقتصادياً وثقافياً مهما من خلال تأهيل الفنادق العراقية الكبيرة و تطوير نظام الفندقة و تأهيل كوادر سياحية و تأسيس غرفة سياحة .
التاسعا : القطاع الثقافي والفني:
دعم وتطوير وتحديث العمل الثقافي والفني العراقي والتعريف به عربياً وعالمياً عبر عقد المؤتمرات والبعثات و تأسيس هيئة وطنية عليا مستقلة لرعاية الفنون والثقافة و تطوير العمل السينمائي العراقي و تطوير معاهد الموسيقى و دعم العمل المسرحي العراقي مالياً وخدماتياً و الاهتمام بتطوير الاتحادات والنقابات وإداراتها على أسس الكفاءة والإبداع.
عاشرا : الآثار العراقية:
تعتبر الآثار رمز حضارتنا ومعلم ذاكرتنا. ومن مهماتنا الوطنية المحافظة عليها والتعاون مع المؤسسات الدولية لإعادة ما سرق منها. وتشكيل لجان عراقية ودولية متخصصة لصيانتها وحمايتها من العبث والتخريب وخصوصاً المواقع المكتشفة حديثاً من قبل الشعب. والعمل الجاد والدؤوب لتطوير المتاحف العراقية والاهتمام الفعلي بها عبر الاستعانة بخبراء المتاحف العالمية كاللوفر الباريسي.
الحادي عشر : قطاع الرياضة والشباب:
تطوير قطاع الرياضة
من الاهتمامات الأساسية في برنامج عملنا عبر:
1- العناية بالملاعب (الاستادات) العراقية وإعادة اعمارها وبناء ملاعب جديدة وإنشاء ساحات رياضية في كل مناطق التجمعات السكانية في مختلف أنحاء العراق.
2- مخصصات مالية لانجاز المشاريع الرياضية وسد النقص في البنى الرياضية التحتية مثل المسابح الاولمبية.
3- تأهيل كوادر رياضية وتسهيل عملية تدريبهم وتطوير مهاراتهم ومشاركاتهم بالنشاطات الرياضية الدولية.
4- تشجيع الاستثمار الرياضي وغيرها من الامور لتشجيع و دعم الرياضة .
الثاني عشر : القطاع الإعلامي:
في برنامجنا مشاريع عمل لتطوير الخطاب الإعلامي العراقي المرئي والمسموع والمكتوب بما يتناسب ومتطلبات الواقع العراقي من خلال تطوير عمل القنوات التلفزيونية العراقية الممولة من الدولة و تطوير العمل الإذاعي العراقي وباللغتين العربية والانجليزية و إنشاء معهد إعلامي متخصص وتأهيل كوادره من خلال البعثات والدورات التدريبية.
الثالث عشر: ملف (عراق ما بعد الانسحاب الأمريكي):
لا نجد في برامج الحكومة والقوى السياسية العراقية أي ممارسات استباقية للحدث تعمل لمرحلة ما بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية فيما عدا المؤتمر الوطني العراقي الذي يتابع عن كثب ما آلت اليه الانتخابات الأمريكية وتوجهات الشعب الأمريكي المتذمر من وجود جيشهم بالعراق واثر ذلك السلبي على الاقتصاد الأمريكي الذي ينفق 12 مليار دولار شهرياً على قواتهم الموجودة حالياً في بلادنا مما ساهم بحدة الأزمة الاقتصادية لديهم حتى ان أسعار المواد الغذائية لديهم زادت بنسبة أربعة أضعاف.
الأعضاء
احمد عبد الهادي عبد الحسين على الجلب