وزارة الصناعة والمعادن
نبذة عن الوزارة
بعد قيام ثورة 14/تموز/1958ألغيت وزارة الأعمار ومجلس الأعمار واستحدثت وزارة الصناعة. بموجب قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم 74 لسنة 1959 لتتولى القيام بجميع الأعمال التي تهدف إلى تصنيع البلاد وتشرف على الشؤون الصناعية الحكومية والأهلية وضمت في تشكيلها عددا من الدوائر التي نقلت إليها من وزارة الأعمار الملغاة وعدد من الوزارات الأخرى .
• بصدور قرارات التأميم سنة 1964 وتم انشاء المؤسسة الاقتصادية والمؤسسة العامة للصناعة وارتباط الأخيرة فيما بعد بوزارة الصناعة بموجب القانون رقم 166 لسنة 1965 وتوسع العمل فقد صدر قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم 90 لسنة 1970 الذي ألغى المؤسسة العامة للصناعة وانشأ عددا من المؤسسات العامة في الوزارة.
• استبدل اسم وزارة الصناعة إلى وزارة الصناعة والمعادن بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1330 في 8/12/ 1974.
• بموجب قرار مجلس قيادة الثورة 837 في 28/6/1982 فقد تم استحداث وزارة الصناعات الخفيفة. من ثم صدر القرار 855 في 30/6/1982 الذي تضمن التشكيلات الإدارية لوزارة الصناعة والمعادن ووزارة الصناعات الخفيفة.
• صدر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 117 في 23/2/1987 الذي الغي جميع المؤسسات العامة التابعة لوزارتي الصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة ونقل حقوقها والتزاماتها إلى المنشات المستفيدة.
كما صدر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 118 في 23/2/1987 الذي نص على تجميد جميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات والأنظمة والأوامر والتوجيهات المتعلقة بأعمال الوزارتين المذكورتين ونص على منح صلاحيات واسعة للوزيرين والمدراء العامين وقد الغي هذا القرار بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 149 في 12/10/ 1997
• استبدلت تسمية وزارة الصناعات الخفيفة إلى وزارة الصناعة وتسمية وزارة الصناعة والمعادن إلى وزارة الصناعات الثقيلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 122 في 2/3/1987
• بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 222 في 6/3/1988 المعدل بالقرار 479 في 25/7/1988 تم دمج وزارتي الصناعة والصناعات الثقيلة بوزارة واحدة تسمى وزارة الصناعة والمعادن وتضمن القرار الهيكل الإداري للوزارة المتمثل في مركز الوزارة والتشكيلات الإدارية المرتبطة بها .
• في النصف الأول من عام 1987 قبل دمج الوزارتين أخذت وزارة الصناعة (الصناعات الخفيفة ) بالإعلان عن بيع عدد من معاملها إلى القطاع الخاص واستمرر العمل بذلك بعد دمج الوزارتين ولغاية عام 1990 حيث تم بيع (82) معملا في مختلف الصناعات.
• بموجب قرار مجلس قيادة الثورة 643 في 13/7/1988 تم ربط هيئة التصنيع العسكري بوزارة الصناعة والمعادن وسميت وزارة الصناعة والتصنيع العسكري ثم الغي القرار المذكور بموجب القرار المرقم 204 في 24/6/ 1991 واعيد تسمية الوزارة بوزارة الصناعة والمعادن.
• بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 95 في 21/6/1999 تم استحداث هيئة الكهرباء وترتبط بمجلس الوزراء وفك ارتباط شركات أنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية من وزارة الصناعة والمعادن وإلحاقها بالهيئة المذكورة.
أهم التشريعات التي تعمل بموجبها الوزارة
1- قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم 8 لسنة 1997 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3671 في 26/5/1997
2- قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3685 في 1/9/1997
3-قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998
4- قانون الاستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988
أهداف الوزارة
تتركز أهداف وزارة الصناعة والمعادن على تنفيذ سياسة صناعية وطنية تحقق نمو صناعي حقيقي يسهم في رفد الأقتصاد الوطني بمقومات نجاحه وتنويعه .. وتتلخص بما يأتي :-
أولا_ توجيه النشاط الصناعي والمعدني بما يتفق والسياسه الصناعيه للدوله.
ثانيا_ وضع السياسه الصناعيه وتحديد الاهداف والمؤشرات لقطاعاتها في اطار الخطه العامه للدوله ، وتوجيهها وتقويم نتائج تنفيذ خططها واعتماد سياستها التسويقيه والماليه وتهيئتها للعمل في بيئه اقتصاد السوق .
ثالثا_ زياده اسهام القطاع الصناعي من مجمل الناتج الوطني العراقي .
رابعا_ زياده اسهام قطاع استخراج وتصنيع الثروه المعدنيه (غير النفطيه) من مجمل الناتج الوطني العراقي .
خامسا_ توسيع دور القطاع الخاص في التنميه الصناعيه وفي النشاط الاقتصادي الصناعي واعطائه الدور القيادي في قياده هذا النشاط .
لقد قطع العراق أشواطاً في عملية التنمية الاقتصادية، وهو الآن أمام فرص وتحديات جديدة تفرض عليه تغيير مساره الاقتصادي والصناعي بالذات لكي يتوافق مع تطورات الاقتصاد العالمي. وإدراكاً من وزارة الصناعة والمعادن لأهمية وضع استراتيجية للتنمية الصناعية في العراق فقد أعدّت - بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو ) - عرض لاستراتيجية وإطار مؤسسية تحكم عملية إعادة هيكلة الصناعة وتحقيق التنوع المطلوب بهدف زيادة مساهمة الصناعة فى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد العراقى. هذا وتعد تلك الاستراتيجية جزءً من عملية أوسع للإصلاح فى العراق
( خطة التنمية الوطنية، استراتيجية الطاقة.. الخ)، تنظر إلى ما هو أبعد من الاحتياجات الفورية الخاصة بتحقيق الأمن، وبناء البنية التحتية، وتركز الاهتمام على وضع الاقتصاد العراقى على مسار واعد للتنمية لغاية عام 2030 . وتأمل وزارة الصناعة والمعادن من خلال هذا الموقع مشاركة أكبر عدد ممكن من الصناعيين وذوي الاختصاص بتقديم ملاحظاتهم للاستفادة منها خلال عملية التطوير هذه. ، كما يمكنك تقديم ملاحظاتك على الانترنت عن طريق المشاركة والتعليق مباشرة من خلال نافذة... "شارك برأيك" أما إذا كنت تفضل إرسال ملاحظاتك كتابة فيمكنك ذلك عن طريق ارسالها الى البريد الالكتروني التالي :- [email protected]